جهاد علي

التقى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بوفد رفيع من المفوضية الأوروبية برئاسة أنيكا أركسجارد، مديرة الإدارة المالية والاقتصادية بالمفوضية، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية. تناول الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، والتوسع في استخدامات الطاقة النظيفة، وتخفيض انبعاثات الكربون.

استراتيجية طاقة مستدامة

ناقش الجانبان مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطاقة، التي تهدف إلى رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول 2030، و65% بحلول عام 2040. كما تم بحث آليات الانفتاح التدريجي لسوق الكهرباء وفقاً لقانون الكهرباء المصري، وسبل تحسين كفاءة الطاقة وتطوير مزيج الطاقة.

الربط الكهربائي الإقليمي

استعرض اللقاء خطط تبادل الطاقة الإقليمي من خلال مشروعات الربط الكهربائي، بما يدعم أمن الطاقة في المنطقة، مع مناقشة الجهود المستمرة في تطوير البنية التحتية لشبكات الكهرباء لزيادة قدرتها الاستيعابية وضمان استقرار التغذية الكهربائية.

القطاع الخاص شريك

شدد الوزير عصمت على أهمية دور القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الطاقة، مؤكداً أن تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية يمثل جزءاً أساسياً من خطة الوزارة، التي تتضمن تحرير السوق وفصل أنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع، ما يفتح المجال للمنافسة والابتكار.

دعم أوروبي مستمر

أشاد الدكتور عصمت بالدور الفاعل للمفوضية الأوروبية في تقديم الدعم الفني والمالي، من خلال برامج التمويل الأخضر والمنح البنكية، بالإضافة إلى مشروعات التدريب ونقل التكنولوجيا. كما تم الإشارة إلى دعم المفوضية لمشروعات تجريبية ملموسة ضمن خطط التنمية المستدامة.

تحول طاقي شامل

أكد الوزير أن مصر تمضي قدماً نحو التحول إلى مركز إقليمي للطاقة بين إفريقيا وأوروبا، معتمدة على موقعها الاستراتيجي والبنية التحتية القوية، وإضافة قدرات كبيرة من الطاقات المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بما يعزز من قدرتها التنافسية في سوق الطاقة العالمي.