كتبت : فاطمة الزناتي 

 صرّح عمرو عبدالسلام، المحامي بالنقض، أن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري المختصة بالحقوق والحريات قررت تأجيل نظر الدعوى المطالبة بعزل الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، من منصبه، إلى جلسة 8 سبتمبر المقبل.

كما قضت المحكمة بالتصريح لهيئة الدفاع باستخراج المستندات المشار إليها في مذكرة الطلبات المقدمة منها.

وجاء في الدعوى أن الوزير لا يستوفي الشروط القانونية والمؤهلات العلمية والجنائية اللازمة لتولي المنصب الوزاري، مما يمثل مخالفة صريحة للدستور والقانون.

مضمون الدعوى: مؤهلات مشكوك فيها وتحفظات جنائية

وقد بادر المحامي برفع الدعوى بناءً على مطالبات عدد كبير من أولياء الأمور والمعلمين وخبراء التعليم في مختلف محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى توافر معلومات موثوقة – بحسب وصفه – تُشكك في امتلاك الوزير لمؤهل جامعي معتمد يؤهله لتولي حقيبة التعليم.

وتضمنت أوراق الدعوى كذلك إشارات إلى فحص صحيفة الحالة الجنائية للوزير، والتي ورد بها – بحسب نص الدعوى – ما يفيد وجود تحفظات جنائية تشكل مانعًا دستوريًا وقانونيًا من توليه أي منصب عام.

اتهامات بإدارة عشوائية وإضرار بالمصلحة التعليمية

كما اتهمت الدعوى الوزير بافتقاره إلى الخبرة العلمية والإدارية المطلوبة لإدارة وزارة التربية والتعليم، وبتسببه في اضطراب داخل القطاع من خلال اتخاذ قرارات “عشوائية ومتضاربة”، ما أدى – وفق ما جاء في نص الدعوى – إلى حالة من الفوضى والإضرار بالمصالح العليا للطلاب والمعلمين، فضلًا عن التأثير السلبي على البنية المؤسسية للتعليم في مصر.